الدكتور السيد الشريف ياسر الشاذلي المحامي الجنائي الدولي ورئيس عام هيئة إيلاف آل البيت العالمية متحدثا عن الديموقراطية عبر برنامج آفاق على قناة الكوثر .

ورقة عمل موجهة لمؤتمر مساندة الشعب اليمني ببيروت للدكتور السيد الشريف ياسر الشاذلي المحامي الجنائي الدولي والمنسق التنفيذي المؤسس والناطق الرسمي لهيئة حقوقيون ومحامون مقاومون

بسم الله الرحمن الرحيم

ورقة عمل موجهة لمؤتمر ( الحرب علي اليمن  -- ماذا  بعد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه المنتجبين ورحمة الله وبركاته .

قال تعالي  بسم الله الرحمن الرحيم

(مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ) 32 المائده .

صدق الله العلي العظيم

نجتمع اليوم لنتدارس كيفية مواجهة العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني بكافة السبل الممكنه والمتاحة بين ايدينا ، كدول مقاومه وشعوب ومنظمات واحزاب وعلماء دين وفقهاء قانون وغير ذلك ، فإن التناد لنصرة الحق هو عين الدين وجوهر العقيده ، بل هو عماد الإنسانية بحد ذاتها .

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) 35 المائدة

إذن من اهم الوسائل للمقاومة فى وجه البطش والعداون المستعر بكل المنطقه طولها وعرضها ، اري ان ذلك متحقق فى التقاضي الدولي وفى تطوير وسيلة المواجهة ونقل الصراع من مجرد توثيق جرائم العدوان واي عدوان إلي مرتبة المواجهة النوعيه والفعاله قضائيا وعلى مستوي المحافل الدولية المختصه وباستخدام النظم القضائيه التى تسمح بذلك ، وهو ما ندعو الي تبنيه اساسا من قبل قوي المقاومة الفاعله والهامه بالمنطقه والتى كسرت انف الظلم ، ووقفت فى وجه عتاة الجبابرة ولم تخف ولم تتوان عن المواجهة العسكرية ، واستثمارها سياسيا ، واري ان ذراعا قانونيا فاعلا ونوعيا  ، يجب ان ينشأ فى مواجهة كل ذلك للقيام بمهمة غير مسبوقه بالمنطقه ،  ألا وهي مقاضاة المستكبرين وبث ثقافة المقاومة عبر التقاضي الدولي ، وهو ما قد دعوت اليه ، وتلاقي معي فيه مجموعه من المتخصصين ولكنه عمل يجب ان تتولاه وتتبناه جهات كبيره تكون قادره على دعم وتحريك ونقل الفكر من مرحلة المشروع الي مرحلة التنفيذ .

فى هذا الإطار ستكون مداخلتي اليوم إذ أن جرائم الجنايات الكبري كلها متحققه ومرتكبه فى حق الشعب اليمني من قبل التحالف السعودي الأمريكي ومن التحق به من المنطقه والعالم والمتمثله فى جرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيه وجرائم الإبادة الجماعيه وهذه الأخيره خصوصا تعرف بانها جريمة الجرائم الدولية .

1.                        إن خروج التحالف السعودي الأمريكي مبادرا بالإعتداء على الدولة اليمنيه وسلامة اراضيها ، واستقلالها السياسي ، وكان ذلك معلنا وهدفا ، منذ بداية الحمله ، في غير حالة من حالات الدفاع الشرعي ولم يقدم اي طرف من الشعب اليمني علي اي عمل عدائي يبرر ذلك التحرك العدواني الذي وقع عليه ومازال  ، إن ذلك كله يشكل جريمة العدوان المجرمه دوليا ولا يعطيها اي مشروعية ولا يزيل  عنها صفتها الإجراميه تصريح الأمين العام للأمم المتحده بانها حمله مشروعه فى اعقاب قيامها مباشرة ، ولا ايضا قرار مجلس الأمن الذي حاول ان يضفي المشروعيه على ذلك العمل عبر الطلب من انصار الله الخروج من صنعاء الي آخر كل ذلك ، فإن المشروعيه المزعومه تبدا بعد إنتهاء مهله تنفيذ انصار الله للطلبات المفروضه عليهم بغير امتثال منهم لها ، وفقا للفصل السابع ، ومن ثم يتم تشكيل قوة تقوم بتنفيذ القرار  عبر إصدار قرار آخر او تفويض التحالف القائم بتنفيذه ، وفى ضوء كل ذلك فإن كل ما سبق من عدوان هو غير مشروع وهو جريمه جنائية دولية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي .

2.                        جريمة الإبادة الجماعيه

بغض النظر عن الجدل القائم حول تفسيرات فقهيه قانونيه تذهب الي كون قرار مجلس الأمن قد شرع العدوان القائم ، فإن ذلك على فرضية صحته وهو غير ذلك كما اسلفت ، فإن التحالف القائم بالعدوان قد ارتكب الجريمه الكبري ضمن استهدافه للشعب اليمني عبر توجيه الضربات صوب المدنيين عمدا ، وقصف البنيه التحتيه ، وقتل افراد الشعب اليمني ، ووتوجيه النيران عمدا صوب  تجمعاتهم ، ومنع إمدادات الغذاء والدواء ، وحصار الدوله اليمنيه وشعبها برا وجوا وبحرا ، وإستهداف حتي الجيش اليمني ومعداته بغير ان يكون بادئا بأي عدوان ، كل ذلك يقيم فى حق الدول القائمه بالعدوان ارتكابهم ايضا جريمة الإبادة الجماعيه ،

حسب تعريف تلك الجريمه وفقا لنظام روما للمحكمة

الجنائية الدوليه المستقاة ، من مبادئ القانون الدولي

الإنساني والجنائي الدولي  وكذلك معاهدة منع الإبادة الجماعيه والمعاقبه عليها .

   

 وغنى عن البيان أن  السعوديه قد وقعت وصادقت على تلك المعاهدة  والتى هي بمثابة عرف دولي ملزم ايضا لجميع الدول اعضاء الأمم المتحدة وهي بذلك ملزمه قانونا باحترام نصوصها وايضا تتعرض للجزاءات التى تترتب علي ارتكاب قواتها لتلك الجريمه وفقا لهذه الإتفاقية .

3 . جرائم الحرب

 حاضرة هنا أيضا  فى هذه الحملة الجائرة وبقوة

والمتمثلة فى استهداف المدنيين والممتلكات بغير تمييز ، ومن

صورها   كمثال واضح تعمد تجويع المدنيين

كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها

لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو

المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف فضلا عن اعلام الترويج

للحرب والدعوه لها ومذهبتها فهي جريمة حرب بامتياز  .

4 . كما توصف تلك الأفعال بجرائم  ضد الإنسانية المتمثله في كل ما سبق فضلا عن ،  اضطهاد  جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، ، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها .

أساليب المواجهة القضائية .

يكون عبر تطوير اسلوب المواجهة  من مجرد مرحلة التوثيق الحقوقي إلي مرتبة التقاضي الدولي وهو امر ممكن عبر استهداف الدول المنضوية تحت التحالف والتى تكون عضوا مصدقا او منضما لمعاهدة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وهي عدة دول وتعتبر منفذ لفرض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، كما انه يجب ان يلاحظ ان نظام روما لهذه المحكمه ،  هو عباره عن معاهدة تخضع كأصل لمعاهدة فيينا التى تعتبر قانون المعاهدات ، وتؤسس لتفسيرها ، كذلك تخضع للمبادئ الأساسيه لميثاق الأمم المتحده ، علاوة علي  إن الدول الموقعه على نظام روما والتي لم تصادق عليه ملتزمه بالإمتناع عن مناقضة اهداف المحكمة او عرقلة  تطبيق نظامها ومن هذه الدول الموقعه بعض من دول التحالف ومن الممكن ملاحقتها ايضا من هذا الجانب عبر آليات عديدة ،  كما أن محكمة العدل الدولية مختصه هنا ومعظم دول التحالف عضوة بها وهي محكمة مختصه بنظر هذه الدعاوي،  وايضا بتقديم فتاوي حول مدي مسئولية دول التحالف عن كل تلك الجرائم وعن امكانية مقاضاتها امام المحكمة الجنائية الدولية  خصوصا فى ضوء التزام معظمها باتفاقية منع الإبادة الجماعيه ، فوق ذلك فإن هناك دول اوروبيه متحضره عديده ، تمد ولاية قضائها لنظر هذه الجرائم الخطيره ، حتي لو لم تكن وقعت على اراضيها  ، اوعلى احد مواطنيها ولا من احدهم .

·     فى هذا الإطار يلاحظ التالي كمنفذ للدخول لهكذا استهداف قضائي محق ومشروع ، كون السلطات اليمنيه الحالية هي سلطات فعليه وفقا للقانون الدولي ، هي  القائمة بادارة شئون الشعب اليمني ولا حكومة حقيقية ولا سيطره لغيرهم على غالبية التراب اليمني ، ويظاهرهم الجيش اليمني ومعظم مؤسسات الدولة ، ومن المتوقع مع الحل السياسي الذي سيصل اليه الأطراف حتما ان يكون لهذا المكون المستهدف بالحرب والعدوان  دورا وثقلا كبيرا فى تشكيل السلطه القادمه ،  وتستطيع ان تقوم تلك السلطه الرسميه حينها بطلب مقاضاة الدول التى اشتركت فى هذا العمل جنائيا ومدنيا ، طالما ان اتفاقية روما تسمح فقط للدول شكاية الدول او حتي عبر رفع كل الجرائم الموثقه الي مجلس الأمن فى إطار السلطه الجديده المتوقعه ، ليتول الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية التحقيق فى الدعوى ،  كذلك الأمر رفع دعوي  أمام محكمة العدل الدوليه وهذا بحث نطرحه تفصيليا بالتوقيت المناسب نظرا لأهميته بل واستراتيجيته النوعيه .

لذلك نحن ندعو إلي حشد اكبر الطاقات القانونيه العامله على اقامة العدل ،  فى المنطقه العربية والعالم  للتأصيل لهيئة كبيره تعمل كذارع قانوني فاعل ومؤثر وكبير ، من اساليب القوة الناعمه التى يحتاجها هذا المحور وبشده ، ليواجه حجم المظالم الخطيره والكارثيه والكبيره والتى ارهقت شعوب المنطقه وتسببت بدمار بلدان وتشريد اهلها وسفك دماء وهتك اعراض ، ولا يمكن بنفس الوقت مواجهتها كلها بالقوة العسكريه بوقت واحد ،  يجب ان تستثمر هذه المقاومه القائمه بطول المنطقه وعرضها ، نجاحاتها قانونيا وقضائيا ايضا عبر ذلك الذراع الذي ادعو اليه ،  وبالمثل فى مواجهة التهويل القانوني والقضائي  القائم عليها وعلى قادتها.

بسم الله الرحمن الرحيم

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ (6 القصص .

صدق الله العلي العظيم .

وصل اللهم علي سيدنا محمد وآله الطاهرين .

                 الدكتور ياسر الشاذلي

               المحامي الجنائي الدولي

         المؤسس  و المنسق التنفيذي والناطق                 

  
    الرسمي لهيئة حقوقيون ومحامون مقاومون 

الدكتور السيد الشريف / ياسر الشاذلي المحامي الجنائي الدولي عضو هيئة الدفاع العربية عن الشيخ علي سلمان المنسق التنفيذي والناطق الرسمي لهيئة حقوقيون مقاومون متحدثا ضمن التغطيه المباشره لمحاكمة الشيخ علي سلمان بجلسة 22 ابريل نيسان 2015 - الدقيقه 53

البيان الصحفي لإطلاق هيئة حقوقيون مقاومون فى 23 ابريل - نيسان 2015 فى ختام المؤتمر الرابع للحريات ببيروت اللمحامي الجنائي الدولي الدكتور ياسر الشاذلي المنسق التنفيذي والناطق الرسمي لهيئة حقوقيون ومحامون مقاومون

بسم الله الرحمن الرحيم

اولا : الرؤية : يري المؤسسون أن تأسيس هيئة حقوقيون و محامون مقاومون هو عمل هام وحيوي تحتاجه المنطقة وبشده ، ويرونها ذراعا فاعلا مقاوما يستطيع الطرق بجديه على ابواب المستكبرين والطغاة فى محيطنا المضطرب والمشتعل  ، وأنه اذا ما احسن استخدامه وتوجيهه ، وإنتخاب افضل العناصر العربية والإسلامية والدوليه له ، وإذا ما توفرت له اشكال الحياة من دعم ومساندة اعلامية ، ووعي لدي الجمهور فى طول المنطقه وعرضها ،  ، ومع التواصل والتفاعل  ايضا مع  غيره من كيانات اخري محليه واقليميه  قائمة  بالعمل المقاوم ، مع تقديم الجديه الحقيقيه والواقعيه فى الطرح والأهداف ،  والتفاني الكبير طلبا للعدالة بالمنطقه ، فإن هذه الهيئة ستكون سندا مقاوما كبيرا وهاما يشهد له  ، وستتمكن عبر استهداف مقاضاة المجرمين المرتكبين لجرائم الجنايات الدولية ،  من تخفيف حجم الإحتقان الكبير بالمنطقه ، خصوصا اذا ما عملت باساليب جادة ومبتكرة  ودؤوبه  ،  وفق اطر تنظيميه منضبطة ومرنة بنفس الوقت قابلة للحياة وجاهزة للتطوير المستمر  ، تحت عناوين اصيله وجوهرية هي نصرة للمظلوم وإغاثة للملهوف ، ضمن تكامل وتعاون الفقيه القانوني و المحامي  فهما جناحان للعدالة لا غني لهما عن بعضهما البعض بالإضافة إلي التعاون الوثيق مع الحقوقيين الموثقين لإنتهاكات حقوق الإنسان .

ثانيا : المهمه

تهدف هذه الهيئة الي القيام   بالإضطلاع بمقاضاة مرتكبي الجرائم الجنائية الكبري بالمنطقة ، التى تقع على شعوبها افرادا وجماعات ،  على نحو خطير وبكثافة وبدموية شديدة  ، وفى المجال القانوني فقد افتقدت منطقتنا لكيان كبير جامع يتولي الدفاع ورفع الدعاوي  فى قضايا المظالم الكبري بالمنطقه  ، هذه الهيئة ستعمل فى اطار تنفيذ هذه المهمه ، لصالح شعوب عزل بالمنطقه  يطالبون بحقوقهم المشروعه  بالطرق السلمية ويحرمون منها على نحو خطير ، وفى مقدمة الملفات التى ستضطلع هذه الهيئة بالعمل علي رفع دعاوي فيها ،  عدوان التحالف السعودي الأمريكي على اليمن ،  وما اشتمل عليه من الجرائم الدولية  ، وكذلك  ايضا ستتولي الهيئة  فى المقدمة ضمن اولوياتها ،  قضية غالبية الشعب البحريني وقادة العمل السياسي والحقوقي  المحتجزين ، والذي يعاني الإضطهاد لأسباب دينيه ومذهبيه بحته لمنعه من الوصول الي حقوقه  السياسية المشروعه   ، فضلا عن تولي قضايا ومظالم  ابعاد فئة معينة من اللبنانيين وغير اللبنانيين بالإمارات إضافة  إلي  عموم قضايا عامه تحدث بالمنطقة ، تعد جرائم ضد الإنسانية تمس وتهدر الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان  ،  ، مهمتنا ان نتولاها مع دعاوي تقدم ايضا ضد الكيان الصهيوني المرتكب لكل تلك الجرائم ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني ،    جنائيا ومدنيا  – حسبما تسمح به النظم القضائية  التى سنلجأ الي استخدامها – فضلا عن ملاحقة  الذين يثبت انهم من مولوا الحركات التكفيريه الدمويه الخطيره بالمنطقة ، والتى هدمت واتت على مقدرات دول وشعوب كانت مستقرة وآمنة ، هذا والمهمه سقفها عال  لتول كل قضايا الأمة العربية والإسلامية بالمنطقة ، ما هو قائم حاليا وما يستجد  ، و سنتولي دائما تحديده وتجديده وترتيب اولوياته ،  بحسب خطورة وجسامة  القضايا الملحه ، ايضا مع التركيز فى الوقت الحالي على قضايا شعبي اليمن والبحرين .   

ثالثا : الأهداف

·        مواجهة الإنتهاكات الكبري والجسيمه والمرتكبه  كجرائم جنائية دولية  ترتكب على نحو خطير بالمنطقه ، عبر نقلها من مرحلة التوثيق الحقوقي ، إلي مرحلة التقاضي الجنائي الدولي الفاعل والمنتج ، وما يستتبع ذلك من تعويضات مدنية .

·        التعاون نوعيا وعلى امتداد الأمتين العربية والإسلامية والعالم  بين المحامين والفقهاء المتخصصين ، عبر انشاء مركز ابحاث متخصص يعمل علي  تقديم المشورة القانونيه ورسم سياسية واساليب العمل المتعلق بالتقاضي الدولي للمطالبة بحقوق المضطهدين والمستضعفين جنائيا ومدنيا عبر القضاء الدولي والقضاء الوطني الذي يكون مختصا وفقا للقوانين المرعية  والإتفاقيات الدولية .

·        بث روح المقاومه عبر التقاضي  كاسلوب من اساليب المقاومة  ،  اذا ما احسن توجيهها وادارتها ، واستخدام اساليب العدالة الدولية  ، واختبارها والضغط عليها والنفاذ عبر اساليبها وادواتها الي إحراج  ، ولجم المعتدين وكبح جماح اندفاعهم العدواني وصولا إلي التاثير فى صنع القرار بالمنطقه  .

·        العمل بشراكة استراتيجية وتكامل نوعي وتعاون مع كل الهيئات والجهات التى ترفع وتعلي نهج وعمل المقاومة فى مواجهة الظالم والسلطان الجائر بالمنطقه ، ومساندة قضايا الشعوب ، وخياراتها .

·         العمل على منع  حالات الإفلات من العقاب والمتفشية فى المنطقه على نحو واسع وخطير .

رابعا :  الإستراتيجيه

سنقدم عملا نوعيا  يجمع اهم العقول العربية والإسلامية والدولية التى تؤمن بخيارات المقاومة ، وتعمل على منع الإفلات من العقاب ، سيكون عمل الهيئة مبدعا من الناحيه العلمية ،  اذ ستقدم ابحاثا ودراسات ، وتعقد مؤتمرات ولقاءات دائمه للتقارب والتواصل بين الفاعلين فيها ومن سينضم اليهم  ، ستنتج هذه الهيئة مركزا علميا قانونيا خاصا بابحاث التقاضي الجنائي والمدني  الدولي  ، لينتج نتاجا علميا هاما يكون ظهيرا لكل اعمال التقاضي الذي سنضطلع بها  ، سيتكامل عمل الهيئة مع كل العمل الحقوقي والتوثيقي الذي قامت وستقوم به منظمات ومنتديات ومراكز حقوق الإنسان المعنية بالمنطقه والعالم ، وستعمل على إنشاء فروع لها فى بلدان عربية هامه ، نتخذ من بيروت مقرا رئيسيا بإعتبارها عاصمة المقاومة الأبيه والبيئة الحاضنه لهذاالمنهج ، الذي توفر اهم اجواء لطرح هذا الفكر ضمن بيئتها الحاضنة والمقاومة بفطرتها  ، والتى نعمل على نقلها وبث روحها فى ثوبها القانوني والقضائي ضمن تخصصنا الي بلدان وازنة مختلفة ، ومساندة خيارات سلمية مؤثرة  فى مقاومة إنتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة منها الإعتصامات والإضراب العام والإضراب عن الطعام وغيرها  ودعم تلك الخيارات وحمايتها  قضائيا ، مع إنشاء فروع فى عواصم القرار الكبري بالمنطقة .

                                         المحامي  الجنائي الدولي  الدكتور ياسر الشاذلي

                          المنسق التنفيذي والناطق الرسمي لهيئة حقوقيون ومحامون مقاومون

الدكتور السيد الشريف ياسر الشاذلي المحامي الجنائي الدولي ورئيس عام هيئة إيلاف آل البيت العالمية متحدثا عبر قناة نبأ السعوديه عن تأسيس هيئة حقوقيون مقاومون وهو المنسق التنفيذي والناطق الرسمي لها فضلا عن قضايا الوحده الإسلامية بالمنطقة

الدكتور السيد الشريف ياسر الشاذلي المحامي الجنائي الدولي عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان متحدثا عبر برنامج حديث البحرين عن غياب معايير المحاكمة العادلة فى محاكمة الشيخ علي سلمان - الجزء الثاني 

الدكتور السيد الشريف ياسر الشاذلي المحامي الجنائي الدولي عضو هيئة الدفاع عن سماحة الشيخ علي سلمان متحدثا عبر برنامج حديث البحرين .عن غياب معايير المحاكمة العادلة فى محاكمة الشيخ علي سلمان .

غياب معايير المحاكمة العادلة في محاكمة الشيخ علي سلمان والإجراءات المتخذه ضد معتقلي سجن جو

1.    إن الممارسات التى توجهها السلطات البحرينيه الحكومية ضد قادة العمل السياسي والمعارضه البحرينيه ، والتى تلبسها ثوبا جنائيا عبر اتهامها لهم بتهم خطيرة تحت دعاوي المساس بالأمن القومي والتحريض على النظام ،  وما يرتبط بذلك من قضايا موجهة ضدهم وخصوصا ضد سماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينيه ، التى اتهمته بتهم محاولة قلب نظام الحكم ، والدعوة الي العنف ، وغير ذلك من تهم خطيرة تستهدف منع سماحته من ممارسة حقوقه السياسية ، فى المطالبة المشروعة بحقوق الغالبية من شعب البحرين ، إن مجرد توجيه ذلك الإتهام المستند الي غرض سياسي ، يفقد المحاكمة التى تجري ضد سماحة الشيخ كل مشروعيتها سواء الموضوعية او الإجرائية ، مرورا بما تبع ذلك من منعه من السفر ، ثم توقيفه ، ومن ثم احالته الي محكمة الجنايات الكبري ، ثم اهدار المحكمة لحقوق سماحة الشيخ فى الدفاع وإهدار هذه الضمانات ، عبر رفضها حضور اي ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ، ورفضها الإستجابة لطلبات الدفاع المحقة الكفيله باهدار التهمه وحمل المحكمة على الأمر سريعا وفورا باطلاق سراح سماحة الشيخ والحكم من ثم ببراءته ، وهو ما لا ترضاه السلطه ولا تريده ولذلك تمنع الدفاع  من اداء واجبه كما ينبغي ، وعلى ذلك فإن تلك المحاكمة تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة ، التى تكفلها وتوجبها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي معايير موضوعيه .

إن مجرد اعلان السلطه ان هيئات حقوق الإنسان الرسمية التابعه لها ستحضر جلسة محاكمة سماحة الشيخ على سلمان يوم 22 نيسان 2015 ، بدعوي مراقبة المحاكمة وضمان حصول الدفاع على حقوق سماحة الشيخ فى المحاكمة العادله ، هو امر لا يفي بمتطلبات تلك المحاكمة العادلة ، والسلطة وجميع مؤسساتها التابعه لها طرف فى الأزمه ، وعليها وعلي المحكمة المختصه ان تسمح لهيئة الدفاع عن سماحة الشيخ ان تبد دفاعها كاملا غير منقوص ، وان تلب المحكمة طلباتها المحقة كاملة وتحققها لها ومن ثم تقيمها بما لها من سلطة على الدعوى فقط بعد فراغ الدفاع من ابداء طلبات ، وقيام المحكمة بتنفيذها لتلك الطلبات ، وغير ذلك فإن المحاكمة هى تفتقد للمشروعيه الإجرائية وايضا الموضوعية ، من حيث الاساس ويجب ان يهدر كل ناتج اجرائي عنها من قبيل احكام جنائية متوقعه تصدر بالإدانه على سماحة الشيخ .

إن قرينة البراءة المفترضه فى صالح اي متهم ، هي اصل من اصول المحاكمة العادله بل ومن اصول المشروعيه القانونية ، والاصل انها قائمه حتي يقض فى الدعوي بحكم قضائي نهائي مبرم او بات صدر فى محاكمة عادلة يكفل للمتهم فيها كامل حقوق الدفاع ، وفقا لمبدا علانية وشفاهية الإجراءات ، ومعني ذلك ان مجرد صدور حكم ادانه فى محاكمة غير عادلة لا تتمتع بالشروط التى ذكرناها ، حتي هذا الحكم يكون باطلا ولا قيمة حقيقية وموضوعية له ، ولا يهدر قرينة البراءة التى تظل قائمة بشروطها ، ويغدو عمل السلطة فى هذا الشأن ، مجرد عمل مادي لا يتمتع باي حصانه قضائية .

هذا السياق الإجرائي والموضوعي الباطل فى توجيه الإتهامات ذات الخلفية السياسية والمذهبية لسماحة الشيخ ، هو بنفس الوقت جريمة جنائية دولية ، من الجرائم ضد الإنسانية ، المتمثلة بإهدار حق الدفاع وحصول المتهم على محاكمة عادلة ، ويصلح لعرضه على المحاكم الجنائية المتخصصة كما هو نية هيئة الدفاع العربية والدولية عن سماحة الشيخ على سلمان حفظه الله .

2.    وأما الجرائم التى لحقت بسجناء الرأي بسجن جو  من إعتداءات من قبل السلطات البحرينيه بمعاونة من بعض رجال الأمن الأجانب ، بدءا من شرارة اندلاع  الأحداث التي تمثلت  فى الإعتداء على والدة احد المعتقلين ، مرورا بالإعتداء بالضرب بالهروات ومنع الطعام عن بعض العنابر ، وحشر اعداد كبيره منهم فى عنابر معدة لإعداد أقل ، مع ضربهم بقنابل الغاز فى اماكن مغلقه وضيقه ، وإخفاء البعض منهم ، ومنع الزيارات عنهم ، وعدم تزويد اهاليهم بمعلومات عن اماكن احتجازهم ، فضلا عن منع لجان حقوق الإنسان و الصليب الأحمر الدولي ، من الوصول اليهم للحصول على افاداتهم ومعاينة اصاباتهم ، وإستمرار ذلك فى شكل منهجي ومتواصل ومترابط ضمن خط عام متصاعد ومستمر لكسر ارادة هؤلاء المعتقلين الذين يتجاوز عددهم الف معتقل بسجن جو ، وبالتالي التأثير سلبا فى معنويات قادة هذا الشعب المحتجزين تعسفيا ايضا على مقربة ومرأي ومسمع من تلك الأحداث وبالتالي التأثير سلبا فى معنويات غالبية الشعب المطالب بحرياته  الأساسية   السياسيه والمدنية ، والتى تعد حقوقا اصليه لصيقه بشخص افراده لا يمكن ولا يجوز حرمانهم منها تحت اية دعاوي  .

إن تلك الإفعال جميعها تصنف فى خانة الجرائم الجنائية الدولية ، المتمثله فى جرائم التعذيب والإخفاء القسري والمعاملة الحاطه للكرامة وغيرها ، هذا الأفعال المجرمه جنائيا دوليا ، عبر مبادئ القانون الدولي الإنساني فضلا عن الميثاق العالمي  لحقوق الإنسان  ، وحتي الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، فضلا عن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية .

ينبغي ان نشير هنا إلي ان اي اجراء تتذرع باتخاذه  السلطات تحت اي عنوان من عناوين متعلقه بالسلامة الوطنية ،  هو يتعارض تماما مع نص المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحده لمناهضة التعذيب وغيره من صنوف او ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة ، او الحاطه للكرامه ،  كما يتعارض مع نصوص المواد من 1 الي 7 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسية ، والمادتان 5 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما بالتاكيد ، فإن جميع تلك الأفعال الموثقه توثيقا دقيقا ، ونقصد ونعني هنا ليس فقط احداث سجن جو ، وإنما عموم الممارسات التى ترتكبها السلطات ضد المعتقلين وضد غالبية الشعب عموما هي تندرج ضمن تعريف المادة 7 للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ،  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، والتى تختص تلك المحكمة  بنظرها .

إن تلك الأعمال كلها تدور فى إطار منهجي سلطوي موجه ضد شريحه معينه من السكان هي الغالبيه من الشعب البحريني ، تساق  التهم  الجنائية الخالية من الدليل ولأسباب وخلفيات سياسية  ضد قيادات ورموز هذه الشريحه الغالبة ، وضد المطالبين بالحريات السياسية من افراد  الشعب ، وتقاضيهم وتحكم عليهم ، فى ظروف يستحيل لهم ان يحصلوا معها على محاكمات عادلة ، ولا توفر  ايضا ظروف احتجاز موافقة للمعايير التى تستلزمها مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الملزمة لكل حكومات العالم ومنها حكومة البحرين .

إن تلك الأعمال كلها تنقل صورة جلية  ، وهى  ان الإحتقان السياسي المصحوب بممارسات سلطوية يحتاج بيقين ،  إلي إجراءات قضائية جنائية دولية ، يقوم باتخاذها محامون خبراء ، ضد المسئولين المباشرين عن تلك الأعمال ، لوضع الحقيقة كاملة موثقة امام جهات قضائيه جنائية دولية  متعددة مختصه ،  بدءا من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي يكفل له نظام روما التحرك طوعا ،  اذا ما وصلت اليه معلومات عن ارتكاب جرائم معينه من الجرائم التى تدخل فى إختصاص المحكمة الجنائية الدولية  وفقا للمادة 15 والمادة 5 من نظام روما الأساسي  ، وكذلك ايضا عبر التقاضي امام محاكم لبلاد عديدة متحضره تقبل نظر الدعاوي الجنائية ضد مرتكبي جرائم التعذيب وجرائم الإنسانية عموما ، وحتي لو لم تكن قد وقعت على اراضيها ،ولا علي احد مواطنيها ، وفقا لنظرية عالمية النص الجنائي .

                                          الدكتورياسرالشاذلي           

                                       المحامي الجنائي الدولي

                                عضو هيئة الدفاع العربية والدولية

                                 عن سماحة الشيخ علي سلمان

ورقة عمل للدكتور السيد الشريف ياسر الشاذلي باللقاء التشاوري التاسيسي حول تأسيس هيئة محامون - حقوقيون مقاومون رئيس هيئة إيلاف آل البيت المنسق التنفيذي والناطق الرسمي لهيئة محامون مقاومون

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ابي القاسم محمد بن عبد الله  وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه المنتجبين وجميع الأنبياء والمرسلين وبعد .

سعادة الأمين العام للتجمع العربي والأسلامي لدعم خيار المقاومه  الأستاذ الدكتور يحيي غدار

سعادة المنسق العام لهيئة محامون مقاومون الأخ الزميل المحامي الكبير الأستاذ ابراهيم عواضه .

السادة الحضور الزملاء والزميلات اعضاء الهيئة التأسيسية لهيئة محامون مقاومون  والحضور الإعلامي المميز .

يقول تعالي

( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ( 30 ) )  البقرة

كان يعلم سبحانه بعلمه الأزلي الابدي انه كما قال سبحانه :

 وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ ) (البقرة: من الآية251 ) 

وكما قال تعالى : ( وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) (الحج:40-41 .

وهؤلاء الناس الذين يدفع  الله بهم الظالمين من الناس ايضا هم

من  قال فيهم  سبحانه  ( مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) (الأحزاب)

المعني هنا ان الله  يدفع الفساد الذي يرتكبه بعض خلقه المارقين ، سفاكي الدماء التي يخضب ايديهم بالعار ، وتطوق اعناقهم بالنار ، ان ذلك كله وغيره  يدفعه الله ويبطله بعباد له صالحين  ، هم  العاملين من اجل العدل فى البشرية ن  والتمكين الضروري له وهو معني الخلافه التى استخلف المولي سبحانه الإنسان على الأرض لإقامته ، وهو ما سيكتمل تماما فى ساعة وحين قدره المولي ووقته بتوقيته ، ولكن ذلك لا يمنعنا من اداء تكليفنا الواجب وهو دفع الظلم والفساد ومقاومته بكل السبل ،  امتثالا لأمر الله ذلك ولطبيعة وفطرة الأنسان السوي ، ولذلك فإن منطلقنا هنا شرعي وقانوني واخلاقي بل وإنساني لا يميز بين اتباع اديان او مذاهب او قوميات ،  بل هو يتبني المظلومية الواضحه والفادحه التى لا يقرها اي شرع واي دين حسب تأويله الصحيح ، وكذلك اية شرعة قانونيه وانسانية متعارف ومجمع عليها .

وعليه فإننا نبدأ ونتقدم بالشكر والتقدير  لكل من تفضل   بتلبية هذه الدعوة الهامه لعقد لقاء تشاوري حول تأسيس هذه الهيئة المنضوية ضمن هيئات التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة ، والذي يتيح له نظامه الاساسي ولائحته الداخليه إنشاء لجنة قانونية ، هي بالفعل  لجنة موجودة وقائمه ، وقد حدث تلاق فى الأفكار ،  بين ما قمنا بطرحه حول ضرورة تاسيس هذه الهيئة  أعني واقصد ،  سعادة المنسق العام الأستاذ عواضه وأنا  مع النظر  لضرورة الإسراع بتكوين وتشكيل هذه الهيئة وتفعيل هياكلها ، والبدء تنفيذيا فى نشاطها الهام ، والضروري بهذا التوقيت الحساس والحرج بالمنطقه ، هذا جهة ، والذي لاقي قبولا واستجابة وتفاعلا من سعادة الأمين العام لتجمع دعم المقاومه الأستاذ  الدكتور يحيي غدار من الجهة الأخري ، لكي نفعل شيئا مشتركا وهاما وكبيرا فى هذه المرحله ، من خلال التجمع ، ضمانا للغطاء القانوني والمشروعيه وسرعة الإنجاز ، لمواجهة التحديات الكبيره والقائمه والخطيره ، التى تواجهها المنطقة ، والتى تضطلع الهيئة من حيث نشاتها واهدافها واغراض عملها بالقيام بدور قانوني  مقاوم ونوعي على التفصيل الذي سيرد لاحقا ، على ان تكون الهيئة بمثابة كيان كبير لها مستويات تنظيميه للعمل تمهيدا للسعي  الي  ترخيصها ككيان مستقل لاحقا مع الإبقاء على علاقة الكيان الشقيق ، والشريك الإستراتيجي مع تجمع دعم المقاومة فى حال تمت اجراءات ذلك الترخيص فى المستقبل القريب ان شاء الله .

سنعرض فيما يلي لعدة مباحث هامه تعكس الرؤية  و المهمه  والأهداف والإستراتيجيه واساليب العمل ثم سنعرض للهيكل التنظيمي ثم نفتح باب النقاش والمداخلات من الأخوه المؤسسين .

اولا : الرؤية : يري المؤسسون أن تأسيس هيئة محامون مقاومون هو عمل هام وحيوي تحتاجه المنطقة وبشده ، ويرونها ذراعا فاعلا مقاوما يستطيع الطرق بجديه على ابواب المستكبرين والطغاة فى محيطنا المضطرب والمشتعل  ، وأنه اذا ما احسن استخدامه وتوجيهه ، وإنتخاب افضل العناصر العربية والإسلامية والدوليه له ، وإذا ما توفرت له اشكال الحياة من دعم ومساندة اعلامية ، ووعي لدي الجمهور فى طول المنطقه وعرضها ، وعمل على ارساء مبدا الشوري فى إتخاذ  القرار ، والتكامل بين اعضاء قواعده  ، وقياداته ، ومع التواصل والتفاعل  ايضا مع  غيره من كيانات اخري محليه واقليميه  قائمة  بالعمل المقاوم ، مع تقديم الجديه الحقيقيه والواقعيه فى الطرح والأهداف ،  والتفاني الكبير طلبا للعدالة بالمنطقه ، فإن هذه الهيئة ستكون ذراعا مقاوما كبيرا وهاما يشهد له  ، وستتمكن عبر استهداف مقاضاة المجرمين المرتكبين لجرائم الجنايات الدولية ،  من تخفيف حجم الإحتقان الكبير بالمنطقه ، خصوصا اذا ما عملت باساليب جادة ومبتكرة  ودؤوبه  ، لا تعرف الكلل ،  وليس لليأس والإحباط بقاموسها وجود ،  وفق اطر تنظيميه منضبطة ومرنة بنفس الوقت قابلة للحياة وجاهزة للتطوير والتحديث  المستمر  ،  مواكبة للتطورات المتلاحقه والسريعة  ، وسط عناوين اصيله ومفصيله وهى كون المحاماة  اساسا  هي نصرة للمظلوم وإغاثة للملهوف ، وكذلك عمل الفقيه القانوني الذي ينظر ويؤطر ، ويجهز الدراسات المكمله لعمل المحامي والمعضده له فى عمله فهما جناحان للعدالة لا غني لهما عن بعضهما البعض .

ثانيا : المهمه

تهدف هذه الهيئة الي القيام بمهمة غير مسبوقة فى المنطقة ، ألا وهي الإضطلاع بمقاضاة مرتكبي الجرائم الجنائية الكبري بالمنطقة ، التى تقع على شعوبها افرادا وجماعات ، والمتمثله فى جرائم العدوان ، وجرائم الحرب ، وجرائم الإبادة الجماعيه ، والجرائم ضد الأنسانية ، هذه الجرائم الواقعه على نحو خطير وبكثافة وبدموية شديدة ، نكاد نجزم انها لم تمر بهذا السوء على البشرية من قبل ، وهو فساد كبير ، وخطب جلل ، يجب ان يخرج اليه لمواجهته ومقاومته الرجال والنساء من المتخصصين كل فى مجاله ، وفى المجال القانوني فقد افتقدت منطقتنا لكيان كبير جامع يتولي الدفاع ورفع الدعاوي  فى قضايا المظالم الكبري بالمنطقه ، تكون خياراته عربية وقومية واسلامية ووطنية ، ولا يخضع لسلطان الدول والمستكبرين ، يكون محررا من كل الضغوط التى تثنيه عن القيام بمهمته المقدسة الذي ينشأ من اجلها ، هذه الهيئة ستعمل فى اطار تنفيذ هذه المهمه ، وهي ملاحقة كل المرتكبين للجرائم الجنائية الكبري على شعوب المنطقه سواء اكانوا من بني جلدتها اي حكاما وسلاطين او مسئولين تنفيذيين ،  او مسئولي وممثلي دول تعتدي على دول ، او جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد مدنيين او سياسيين عزل يطالبون بحقوقهم المشروعه  بالطرق السلمية ويحرمون منها على نحو خطير ، وتكال لهم التهم الجنائية الملفقه ، والتى تستر خلفها غرضا سياسيا ،  اومسئولي  دول تمارس الإبعاد الجماعي – او تهدد به - على نحو عقابي لأسباب دينيه او مذهبيه ، وبغير مسوغ موضوعي ذي معيار عالمي  من المساس بأمنها القومي ، ومن الأمثله الواقعه على تلك الجرائم ، وفى مقدمة الملفات التى ستضطلع هذه الهيئة برفع دعاوي فيها امام المحاكم الجنائية الدولية المختصه ، هي عدوان التحالف السعودي الأمريكي على اليمن ،  وارتكابه جرائم حرب وابادة جماعيه وجرائم ضد الإنسانيه حسب تعريف ميثاق الأمم المتحده لجريمة العدوان فى المادة 51 منه ، وكذلك حسبما يعرف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب ،  والإبادة والجرائم ضد الإنسانية ،  وكلها متحققه فى العدوان على اليمن ، فى شكل قتل افراد الجماعه او وضع افرادها فى ظروف معيشيه يقصد بها اهلاكهم كليا او جزئيا ، وكذلك فى منع وصول المواد الغذائيه والإغاثيه،  وفى اضطهاد مجموع من السكان لأغراض اثنيه او دينيه او اغراض اخري ،  لا يجيزها القانون الدولي ، وايضا عبر استهداف المدنيين والبنيه التحتيه للدوله اليمنيه ، وكذلك  ايضا ستتولي الهيئة  فى المقدمة ضمن اولوياتها ،  قضية غالبية الشعب البحريني وقادة العمل السياسي والحقوقي  المحتجزين ، والذي يعاني الإضطهاد لأسباب دينيه ومذهبيه بحته لمنعه من الوصول الي حقوقه  السياسية المشروعه ،  فضلا عن تلفيق التهم الخطيره وذات العقوبات الطويله ، مع الحرمان من ضمانات حق الدفاع المكفوله  وفقا لمعايير موضوعيه وعالمية ،  لكل انسان يحتجزاو يتم توقيفه  ، فضلا عن تولي قضايا ومظالم  ابعاد فئة معينة من اللبنانيين وغير اللبنانيين بالإمارات إضافة  إلي  عموم قضايا عامه تحدث بالمنطقة ، تعد جرائم ضد الإنسانية تمس وتهدر الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان ، ومنها حق الدفاع وضمانات حق الدفاع ،  وكيل التهم الجنائية العارية عن الدليل  ،  وتلفيقها ايضا عبر الشهادة الزور وتزوير المستندات بغرض النيل من المعارضين ،  بخلاف سحب الجنسيات الأصلية ، والإحتجاز لمدد طويله تعسفيا ، وبغير وجه حق  الي اخر كل ذلك مما يعرفه الحضور المتخصص الكريم  ،  وهي كلها جرائم  كبري ترتكب ضد الإنسانية ، مهمتنا ان نتولاها مع دعاوي تقدم ايضا ضد الكيان الصهيوني المرتكب لكل تلك الجرائم ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني ، فضلا عن ملاحقة الكيانات والدول والأشخاص جنائيا ومدنيا  – حسبما تسمح به النظم القضائية  التى سنلجأ الي استخدامها -  الذين يثبت انهم من مولوا الحركات التكفيريه الدمويه الخطيره بالمنطقة ، والتى هدمت واتت على مقدرات دول وشعوب كانت مستقرة وآمنة ، هذا والمهمه سقفها عال  لتول كل قضايا الأمة العربية والإسلامية بالمنطقة ، ما هو قائم حاليا وما يستجد ،  وهو كثير بالتأكيد ، و سنتولي دائما تحديده وتجديده وترتيب اولوياته ،  بحسب خطورة وجسامة  القضايا الملحه ، ايضا مع التركيز فى الوقت الحالي على قضايا شعبي اليمن والبحرين وقضية المبعدين من الإمارات ، كون ان قضية فلسطين هناك  منتدي العدالة لفسلطين قد تم تاسيسه قريبا ، وسيقوم مع متخصصين فلسطينين وعرب وبعض الحضور هنا اعضاء فى ذلك المنتدي ، كما ان  قضية تمويل التنظيمات التكفيريه التى خربت البلدان ،  وهجرت الشعوب المستقره الشعب السوري والعراقي والليبي ، تعد من القضايا التى تحتاج لأدلة متعاضدة وكثيرة ، لنسبة ذلك  الأمر المحسوس والمعروف والمقطوع به ، الي دول بعينها ، نسبة يصح ان تكون دليلا قضائيا معتبرا ، ضد ممثلي هذه  الدول فى اطار مبدأ المسئولية الجنائية الفرديه لمسئولي الدول ،  وهو ما يحتاج فريق كامل متخصص  ، سنعمل على توفيره لهذا  العمل الذي سيحين وقت الحساب الكبير عليه فى مواجهة من أطلق هذا الوحش الدموي فى وجوه ابناء المنطقة ودولها وموضوع هذه التنظيمات ، وما يتعلق بانتهاكاتها لحقوق الإنسان  ،  هو فى صلب مهمتنا ،  .لذلك فى الوقت الحالي اولوياتنا قضيتا اليمن والبحرين والمبعدين من الإمارات .

  سيكون رفع هذه القضايا الي   المحكمة الجنائية الدوليه الذي يتيح نظامها الأساسي  للمدعي العام للمحكمة التحرك طوعا اذا ما وصلت اليه معلومات موثقه عن وقوع جرائم تدخل فى اختصاص المحكمه ،   وكذا  الدول التى تمد اختصاصها وولاية قضائها لنظر تلك الجرائم وفقا لمبدأ عالمية النص الجنائي ، فضلا عن ذلك فإن محاكم  الدول العربية وغير العربيه  الموقعه على نظام روما والمنضمة للمحكمة ، وكذلك الدول الموقعه على اتفاقيتي لاهاي واتفاقيات جنيف ومجموعة معاهدات واتفاقيات الأمم المتحده لحقوق الإنسان ،   منها اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة الحاطه للكرامه  والعهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها ، فإن محاكم تلك الدول وفقا لإلتزاماتها بموجب تلك الإتفاقيات تكون مختصه ايضا بملاحقة مرتكبي تلك الجرائم اذا ما تواجدوا على اراضيها وهو ما يوسع مساحة وامكانية تقديم تلك الدعاوي الي عدة محاكم .

ملحوظه هامه  : بهذا المقام يجب الإشارة الي مستجد خطير جدا هو صدور قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع حول توقيع عقوبات علي الطرف المعتدي عليه تحت مسمي منع تدفق السلاح اليه وهو تحصيل حاصل اذا ان الحصار يمنع كل ذلك ، ولكن الهام فى هذا القرار ، هو الطلب تحت الفصل السابع من حركة انصار الله وبالتالي  بطريق اللزوم العقلي والمنطقي يطلب من الجيش اليمني الذي انضم الي الحركه فى مطالبها ، يطلب القرار الباطل منهما الإنسحاب من صنعاء ومن المواقع التى دخلوها ، وهو إنحياز فاضح ،  من قبل مجلس الأمن لصالح طرف على طرف ، وهو يهدف الي شرعنة ،  وتغطية العدوان الذي يصب جام غضبه على المستضعفين من ابناء الشعب اليمني  ، وهدف هذا القرار الذي صدر تحت الفصل السابع ، هو تغطية هذا العدوان فى شكل  تفويض هذا التحالف القائم بالعدوان الآن على تنفيذ القرار بالقوة المسلحه اذا لم يستجب الجيش اليمين وحركة انصار الله للتنفيذ ، ورغم عدم مشروعية قرار مجلس الأمن وعدم حياده ، فإنه لا يسبغ شرعية على ما تم من اعمال حرب وعدوان وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية  وقعت من قبل هذا التحالف ، ولن يسبغ ايضا ، تلك الشرعيه لاحقا ومن الآن فصاعدا ، فإن الجرائم الجنائية الكبري ثابته منذ بدء الحملة العسكرية ،  ومنها جريمة العدوان ، والقرار قد يؤثر فقط فى اثبات جريمة العدوان فيما بعد صدور هذا القرار ، اما بقية الجرائم قائمة بعينها موضوعيا ، ولا يمكن تغطيتها بمئات من مثل هذا القرار ، وهذا موضوعه والنضال بشأن اثباته واعلانه سيكون امام الجهات القضائية المختلفه التى ذكرناها والتى سيستقر المؤتمر العام التأسيسي عليها .

ثالثا : الأهداف

·       مواجهة الإنتهاكات الكبري والجسيمه والمرتكبه  كجرائم جنائية دولية  ترتكب على نحو خطير بالمنطقه ، عبر نقلها من مرحلة التوثيق الحقوقي ، إلي مرحلة التقاضي الجنائي الدولي الفاعل والمنتج ، وما يستتبع ذلك من تعويضات مدنية .

·       التعاون نوعيا وعلى امتداد الأمتين العربية والإسلامية والعالم  بين المحامين والفقهاء المتخصصين ، فى تقديم المشورة القانونيه والعمل المتعلق بالتقاضي الدولي للمطالبة بحقوق المضطهدين والمستضعفين جنائيا ومدنيا عبر القضاء الدولي والقضاء الوطني الذي يكون مختصا وفقا للقوانين المرعية  والإتفاقيات الدولية .

·       بث روح المقاومه عبر التقاضي  كاسلوب من اساليب المقاومة الناعمه ، وفى الحقيقة فهي تكاد تكون من الأساليب الصلبة ،  اذا ما احسن توجيهها وادارتها ، واستخدام اساليب العدالة الدولية  ، واختبارها والضغط عليها والنفاذ عبر اساليبها وادواتها الي إحراجها ، للجم المعتدين وكبح جماح اندفاعهم العدواني ،  وشبقهم للجور والعلو فى الأرض بغير الحق  .

·       العمل بشراكة استراتيجية وتكامل نوعي وتعاون مع كل الهيئات والجهات التى ترفع وتعلي نهج وعمل المقاومة فى مواجهة الظالم والسلطان الجائر بالمنطقه ، ومساندة قضايا الشعوب ، وخياراتها .

·       الوصول الي ان يكون خيار التقاضي الدولي احد الخيارات القوية والفاعله  التى يلجأ اليها للتأثير فى صنع القرار بالمنطقه ضمن منظومة متكاملة من العمل المقاوم فيها .

·        العمل على منع  حالات الإفلات من العقاب والمتفشية فى المنطقه على نحو واسع وخطير .

رابعا :  الإستراتيجيه

سنقدم عملا نوعيا خلاقا يجمع اهم العقول العربية والإسلامية والدولية التى تؤمن بخيارات المقاومة ، وتعمل على منع الإفلات من العقاب ، سيكون عمل الهيئة خلاقا من الناحيه العلمية ،  اذ ستقدم ابحاثا ودراسات ، وتعقد مؤتمرات ولقاءات دائمه للتقارب والتواصل بين الفاعلين فيها ومن سينضم اليهم ، الذي تدعمه الصداقه والمحبه والتواصل شبه اليومي بين معظمهم بحكم معرفتهم الشخصيه الوثيقة  ببعضهم البعض ، ستنتج هذه الهيئة مركزا علميا قانونيا خاصا بابحاث التقاضي الجنائي الدولي ، وكذلك مسألة التقاضي المدني لصالح المضرروين من الجرائم الجنائية الدولية  ، لينتج نتاجا علميا هاما يكون ظهيرا لكل اعمال التقاضي الذي سنضطلع بها  ، سيتكامل عمل الهيئة مع كل العمل الحقوقي والتوثيقي الذي قامت وستقوم به منظمات ومنتديات ومراكز حقوق الإنسان المعنية بالمنطقه والعالم ، وستعمل على إنشاء فروع لها فى بلدان عربية هامه ، نتخذ من بيروت مقرا رئيسيا بإعتبارها عاصمة المقاومة الأبيه والبيئة الحاضنه لهذاالمنهج ، الذي توفر اهم اجواء لطرح هذا الفكر ضمن بيئتها الحاضنة والمقاومة بفطرتها  ، والتى نعمل على نقلها وبث روحها فى ثوبها القانوني والقضائي ضمن تخصصنا الي بلدان وازنة مختلفة ، مساندة خيارات سلمية مؤثرة  فى الإعتراض على إنتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة منها الإعتصامات والإضراب العام والإضراب عن الطعام وغيرها  ودعم تلك الخيارات وحمايتها  قضائيا ، مع إنشاء فروع فى عواصم القرار الكبري بالمنطقة ،  ساقدم شخصيا مقرا كبيرا  لهذا العمل بالقاهره  ومقدراتي الشخصيه ومقدرات عائلتي وابناء عمومتي السادة الأشراف احفاد رسول الله فى مصر ،  هي فى خدمة  هذا المنهج قانونيا وعقائديا وسياسيا واقتصاديا ، هذا بخلاف مقر التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة الموجود بالقاهره سندير منهما ان شاء الله اعمال هيئة محامون مقاومون  وما يرتبط به من انشطه مكملة وهامه وسنعلن عنها فى حينه  لطرحها علي تشكيلات الهيئة المعنيه حسب النظام الأساسي الذي سنقره لإتخاذ القرار إن شاء الله .

خامسا : خطة العمل   - ملمح عام مختصر -

اعلان الهيكل التنظيمي  للهيئة واقراره والتوقيع عليه  ، وعمل لقاء تاسيسي ثان  موسع  على هامش المؤتمر الدولي الرابع لحقوق الانسان المنعقد ببيروت يومي 22 ، 23 نيسان القادم ومن ثم توزيع المهام على تشكيلات الهيكل التنظيمي للهيئة ، والبدء فى تنفيذ مهامها مع الإستقرار نهائيا على كل ما يتعلق بعملية التاسيس وتوجيه عمل الهيئة فى ضوء مشاركات ومداخلات السادة المؤسسين  .

سادسا : الهيكل التنظيمي

1.    الإسم : هيئة محامون مقاومون

2.    الغرض : مقاومة الإنتهاكات المرتكبه على نحو فاضح وجسيم للقانون الدولي الإنساني والجنائي الدولي والواقعه على شعوب المنطقة بصورة فرديه او جماعيه ، ومنع الإفلات من العقاب ،  وذلك عبر ترقية المقاومة والمواجهة من مرحلة التوثيق الحقوقي الي مرحلة نقل الحالات الموصوفه الي طاولة العدالة الجنائية الدولية وما يستتبعها من تقاضي مدني دولي ايضا طلبا للتعويضاتت للمتضررين فى قضايا الجرائم الجنائية الكبري العدوان ، وجرائم الحرب ،  وجرائم الإبادة الجماعية ، وجرائم ضد الإنسانية .

3.    الشكل : هيئة متكاملة بكل تشكيلاتها منضوية ضمن هياكل عمل التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة وحسب نظامه الأساسي الذي يسمح له بتشكيل لجنه قانونية للقيام بهذا العمل .

4.    علاقة هيئة محامون مقاومون ، بالتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة علاقة تكامل استراتيجي وتلازم مسار ، وتفعيل لأهداف التجمع وتنفيذها عمليا عبر ما تقوم به الهيئة .

5.    مقر الهيئة – مقر التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة ببيروت الضاحيه الجنوبية اتوستراد السيد هادي نصر الله ، وحكما فكل مقر للتجمع باي دوله بالمنطقه يكون مقرا ايضا لهيئة محامون مقاومون ، مع جواز ان يكون هناك تأسيس مقر خاص للهيئة لإستيعاب اعمالها المتزايده ولكن ضمن مشروعيتها المستمدة من كونها من ضمن هياكل وتشكيلات تجمع دعم المقاومة .

6.    تشكيلات الهيئة : نقترح ان تتشكل من عدة مستويات تضمن مشاركة كبيره وفعاله ونوعيه ، وايضا بنفس الوقت تضمن المرونة فى الية اتخاذ القرار ، وحفظ توجه الهيئة واهدافها واليات عملها التى نشأت من اجل تنفيذها على الشكل التالي :

·       الهيئة التأسيسية : تتشكل من المؤسسين الحاضرين الوارده  اسماءهم فى اعلان ودعوة اللقاء التشاوري ، ومن يقبلون ضمه اليهم كمؤسس باغلبية الآراء سواء ضمن هذا اللقاء ، او الذي يليه الذي سينعقد بشكل موسع على هامش المؤتمر الرابع للحريات يومي 22 ، 23 نيسان يمثلها المنسق العام والمنسق التنفيذي الناطق الرسمي حتي تمام التأسيس  .

·       الأمانه العامه : بعد تمام  التأسيس تتحول الهيئة التأسيسية إلي أمانه عامه للهيئة يكون المؤسسون اعضاء دائمين بالأمانه العامه بعددهم النهائي الذي يتبلور بعد اللقاء التاسيسي الثاني الموسع ، كما ينتخب المؤتمر العام  من بين اعضاءه عشرة اعضاء او اكثر حسبما يتفق المؤسسون ،  كل دورة انعقاد له لكي يكونوا اعضاء بالأمانه العامه ، تضطلع الأمانه العامه بدور الاشراف والإدارة للهيئة بالتعاون والتنسيق مع سعادة الأمين العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم المقاومة .

·       ينتخب اعضاء الأمانه العامه من بينهم  الأمين العام ونائبة  والأمناء العامون المساعدون .

·       المجلس التنفيذي يقوم بالعمل التفصيلي اليومي لمتابعة تنفيذ اعمال الهيئة التى يكلفه بها الأمين العام او احد المخولين من اعضاء الامانه العامه طبقا لقرارات المؤتمر العام .

·       تشكل وحدات وادارات متخصصه  برئاسة احد اعضاء المؤتمر العام تكون تابعه للمجلس التنفيذي الذي يراسه  احد الأمناء العامين المساعدين .

·       المؤتمر العام يتكون من الأعضاء الذين توافق الأمانه العامه على ضمهم من محامين وفقهاء قانونيين وحقوقيين وناشطين فى مجال حقوق الإنسان واعلاميين متخصصين وعلماء شريعه اسلاميه من المذاهب المختلفة وغير ذلك ممن تري الأمانه العامه ضمهم باغلبية الآراء .

·       يتكون المؤتمر العام من عدد مائة عضو  بما فيهم اعضاء الأمانه العامه والهيئة التاسيسية ويكون المستوي  الذي تعرض عليها مشاريع القرارات وعرض جداول الأعمال والموازنات وةغير ذلك من اعمال الهيئة ويجتمع المؤتمر مره على الأقل سنويا ، ويجوز ان يجتمع فى الحالات الطارئة بدعوة من الأمين العام ، مدته اربع سنوات ، ينتخب اعضاء الأمانه العامه العشرة ( او الخمسة عشر ( او العدد الموازي والمكافئ لعدد اعضاء الأمانه العامه الدائمين  بموجب التأسيس . حسبما يتفق عليه . عدد اعضاء المؤتمر العام قابلا للزيادة دوما بقرار من المؤتمر العام نفسه بعد موافقة الأمانه العامة .

·       يرأس المؤتمر العام فى جلسات الإنعقاد الامين العام ويعاونه  وينوب عنه فى ادارة شئون المؤتمر العام احد الأمناء العامين المساعدين .

شئون العضوية تفصيليا ما يتربط بقبولها وانتهائها وكل ذلك نقترح ان يكون ضمن الصياغه النهائية للنظامين الأساسي والداخلي للهيئة ، الذي نقترح بعد الموافقة على ما تقدم من عرض ان يكون بيان تأسيسي يوافق عليه الحضور ويلحق به ما يتم تقديمه مكتوبا او متلوا ويدونهه امين سر الجلسه علي  ان تتشكل لجنه من المؤسسين الحضور لصياغة النظامين الأساسي والداخلي .

           هذا وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

                                               د الشريف  ياسر الشاذلي 

                        المنسق التنفيذي والناطق الرسمي لهيئة محامون مقاومون .

                                             رئيس هيئة إيلاف آل البيت