مشاركة الدكتور ياسر الشاذلي المحامي الجنائي الدولي والمدير العام الإقليمي للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات على قناة نبأ حول حقوق الإنسان والحريات فى الخليج

سمة قضاء الإمارات هي الإنتقام من المعارضين السياسين اوالخصوم التجاريين وتلفيق التهم الأمنيه والجنائية المشينه والماسه بالسمعه بغرض تحطيم الخصم والإساءه اليه والإستيلاء على امواله ثم ملاحقته جنائيا لإرهاقه او عبر سجنه اذا كان موجودا داخل الإمارات ، إن فكر السلطه بالإمارات ما زال يتحكم فيه العنصر القبلي الذي يمتاز بالقسوة الشديده وعدم تناسب الجرم مع العقاب وعدم حصول المتهم اي متهم على محاكمه عادله مع اهدار حقوق دفاعه - نري مدنيه او عدالة ظاهريه عبر مباني شاهقه او ميكنة دور حكوميه او اسواق او سيارات فارهه او ملابس فاخره وغير ذلك مما لا يعكس حقيقة فكر القائمين على الأمر ، إن مجرد النظر الي سلوك تلك السلطات المتكرر تجاه خصومها او تجاه اي من المتنفذين فيها تجده نمطا متكررا متمثلا في تلفيق تهم نسبة التزوير الي الخصوم اهدار حقوق الدفاع عدم توفير محاكمه عادله ملاحقة المحامين الذين يدافعون بشراسه عن المظلوم او حقوق الإنسان وإدخاله متهما فى القضايا الملفقه ثم مطاردة الخصوم اوملاحقة الخصوم عبر الإنتربول العربي الذي هو مطية فى ايدي سلطات الإمارات ، إن مجرد نسبة تهمة التزوير الي الخصوم واثبات القائمين على تلك السطات غير الحقيقه فى محاضر رسميه هو التزوير بعينه وصدور احكام فيها مبنيه على التزوير واستعمال تلك الأحكام لملاحقة الخصوم هو استعمال محرر مزور فيما زور من اجله وهو بحد ذاته يمثل فى نظر القانون الجنائي الدولي جريمة من الجرائم الجنائية الكبري وهي جريمة ضد الإنسانيه اذا في المساس بالحقوق اللصيقه بشخص الإنسان ومنها حقه فى المحاكمه العادله وكفالة حق الدفاع هو جريمه من الجرائم الجنائية الدولية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها وسيكون لنا جوله بمعية كوكبة من رجال المحاماه والقانوني فى المنطقه والعالم ومن قلب اوروبا فى مواجهة المستكبرين المتعدين على حقوق المستثمرين ل والمظلومين ونقل الصراع من مرتبة التوثيق الحقوقي الي التقاضي الدولي بكل تبعاته واثاره .

http://www.aidl.eu/ar/permalink/3089.html

 سمة قضاء الإمارات هي الإنتقام من المعارضين السياسين اوالخصوم التجاريين وتلفيق التهم الأمنيه والجنائية المشينه والماسه بالسمعه بغرض تحطيم الخصم والإساءه اليه والإستيلاء على امواله ثم ملاحقته جنائيا لإرهاقه او عبر سجنه اذا كان موجودا داخل الإمارات ، إن فكر السلطه بالإمارات ما زال يتحكم فيه العنصر القبلي الذي يمتاز بالقسوة الشديده وعدم تناسب الجرم مع العقاب وعدم حصول المتهم اي متهم على محاكمه
عادله مع اهدار حقوق دفاعه - نري مدنيه او عدالة ظاهريه عبر مباني شاهقه او ميكنة دور حكوميه او اسواق او سيارات فارهه او ملابس فاخره وغير ذلك مما لا يعكس حقيقة فكر القائمين على الأمر ، إن مجرد النظر الي سلوك تلك السلطات المتكرر تجاه خصومها او تجاه اي من المتنفذين فيها تجده نمطا متكررا  متمثلا فى تلفيق تهم نسبة التزوير الي الخصوم اهدار حقوق الدفاع عدم توفير محاكمه عادله ملاحقة المحامين الذين يدافعون بشراسه عن المظلوم او حقوق الإنسان وإدخاله متهما فى القضايا الملفقه ثم مطاردة الخصوم اوملاحقة الخصوم عبر الإنتربول العربي الذي هو مطية فى ايدي سلطات الإمارات ، إن مجرد نسبة تهمة التزوير الي الخصوم واثبات القائمين على تلك السطات غير الحقيقه فى محاضر رسميه هو التزوير بعينه وصدور احكام فيها مبنيه على التزوير واستعمال تلك الأحكام لملاحقة الخصوم هو استعمال محرر مزور فيما زور من اجله وهو بحد ذاته يمثل فى نظر القانون الجنائي الدولي جريمة من الجرائم الجنائية الكبري وهي جريمة ضد الإنسانيه اذا في المساس بالحقوق اللصيقه بشخص الإنسان ومنها حقه فى المحاكمه العادله وكفالة حق الدفاع هو جريمه من الجرائم الجنائية الدولية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها وسيكون لنا جوله بمعية كوكبة من رجال المحاماه والقانوني فى المنطقه والعالم ومن قلب اوروبا فى مواجهة المستكبرين المتعدين على حقوق المستثمرين ل والمظلومين ونقل الصراع من مرتبة التوثيق الحقوقي الي التقاضي الدولي بكل تبعاته واثاره .